مدخل الى العلوم القانونية || القاعدة القانونية ||

.بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على نبينا محمد وعلى أله و صحبه أجمعين

 مدخل الى العلوم القانونية

  👈الباب الأول 👉  

تعريف القاعدة القانونية و بيان خصائصها و تقسيماتها و أنواعها 

في الفصل الأول من هدا الباب سنتطرق الى تعريف القاعدة القانونية باعتبارها تشكل مجموع وحدات القانون , وتحديد خصائصها , ثم تمييز القاعدة القانونية عن بعض القواعد الاجتماعية المشابهة لها , ثم نمر بعد ذلك ألى الفصل الثاني من ذات الباب لندرس أنواع و تقسيمات القاعدة القانونية , وذلك وفق المنهجية الأتية

 الفصل الأول : تعريف القاعدة القانونية و بيان خصائصها  

  الفصل الثاني: أقسام و أنواع القاعدة القانونية   

الفصل الأول : تعريف القاعدة القانونية و بيان خصائصها 

تعريف القاعدة القانونية 

ان القاعدة القانونية هي الوحدة التي يتكون منها القانون في مجموعة , أو هي حكم عام ينظم الحياة العملية للأفراد و الجماعات , وتقرر العقاب المناسب على من يخالفها , يفرض عليه عن طريق الاكراه . 

وتعتبر القاعدة القانونية وفقا لتعريف الفقه : هي مبدأ قانوني غائي يستهدف تنظيم السلوك الانساني و توجيهه توجيها عاما و ملزما وفقا لنظام اجتماعي يتوافق مع الغايات و الأهداف المترسبة في الضمير الجماعي . 

ومن هذه التعريفات يمكن استخلاص أهم الخصائص التي تمتاز بها القاعدة القانونية , فهي قاعدة غائية , تنظم سلوك الأفراد داخل الجماعة , وتتصف بالعموم و التجريد , وهي ملزمة للجمع , كما أنها قاعدة اجتماعية لكونها تنبع من داخل الجماعة و لتنظيم علاقات أفرادها . 

ولكي نتعرف عن هذا هذه الخصائص بوضوح سنخصص المبحث الموالي في خاصيتين اثنتين أساسيتين و هما : خاصية الالزام و الثانية أنها قاعدة تفرضها السلطة العامة .

ونحن سنشير الى جميع الخصائص التي تمتاز بها القاعدة القانونية 

فيديو للشرح 

خصائص القاعدة القانونية 

🌏 القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية :

   ادا كان الانسان كائن اجتماعي بفعل الضرورة و حكم الواقع الفطري له , واذا كان القانون يهدف أصلا الى تنظيم السلوك الانساني و توجيهه توجيها عاما و ملزما , ترتب على ذلك اذن نتيجتان هامتان هما أن أفراد الناس لا يمكن أن يعيشوا الا في مجتمع , وأن وجود القانون يفترض وجود بيئة اجتماعية سابقة عليه .

  والقانون في تنظيمه لأعمال الناس و علاقاتهم لا يتناول منها الا قدرا معينا , فهو يتعرض لواجب الانسان نحو ربه أي علاقته بخاقه , ولا بواجبه نحو نفسه , كذلك لا يتعرض لبعض واجبات الانسان نحو الغير , بل يترك الاهتمام بها و تنظيمها الى الدين و الأخلاق .

  وهذا يعني أن القانون لا ينفرد بتنظيم علاقات الأفراد داخل المجتمع , بل تشاركه في ذلك قواعد الدين و الأخلاق .

  ولايكون للقاعدة القانونية حاجة الى في ظل الجماعة , حيث تظهر الحاجة الى تنظيم علاقات الأفراد بعضهم ببعض , أما مع انعدام وجود جماعة فلا وجود للنظام , وبالتالي لا وجود للقانون . 

  والطبيعة الاجتماعية للقاعدة القانونية تجعلها مرنة , اذ تختلف من مكان الى اخر و تتطور في المكان الواحد من زمان الى زمان , فالقانون مراة للبيئة التي يطبق فيها , حيث يستجيب لظروفها و حاجاتها , ومن أجل ذلك نجد المشروع يتدخل من وقت لأخر , ليعدل القانون القائم أو يغير فيه بما يتلاءم مع الظروف الجديدة في المجتمع .

  واذا كان القانون لا ينشأ الا في بيئة اجتماعية , فانه يتأثر بها و يتطور معها في تقدمها و رقيها , وفي تخلفها و انحطاطها .

  و المقصود بالبيئة الاجتماعية المجتمع المنظم الذي توجد فيه سلطة يكون لها السيادة على أفرادها , ويكون لها القدرة على اجبارهم على الخضوع لأحكام القانون . 

واذا كان المجتمع الذي يخاطب أشخاصه بالقاعدة القانونية قد وصل تطوره الى أن يتخد شكا الدولة , الا ان هذا الشكل ليس ضروريا لوجود مثل هذا المجتمع .

  فالمهم أن تكون هناك سلطة لها حق السيادة و الجبار , حتى تقوم على احترام القاعدة القانونية , فالقانون أسبق في الوجود من الناحية التاريخية على وجود الدولة , اذ في الوقت الحاضر لا يمكن أن نتصور سيادة القانون دون وجود الدولة . 

🌏القاعدة القانونية قاعدة عامة و مجردة :

  يقصد بعمومية القاعدة القانونية أنها تسري على جميع الأشخاص المخاطبين بحكمها و على جميع الوقائع التي تدخل في مضمونها .

  1: فهي لا تتوجه بأوامرها و نواهيها الى شخص معين بالذات كما أنها لا تعالج واقعة أو حادثا بعينه .

  2: وكون القاعدة القانونية عامة لا يعني أنها تسري بالضرورة على كل الأشخاص في المجتمع , بل يكفي أن يتصرف حكمها على طائفة من الأشخاص ما دام خطاب القاعدة القانونية يوجد الى هؤلاء بصفاتهم لا بذواتهم , ومن ذلك مثلا القواعد القانونية الخاصة بالمحامين أو القضاة أو الموثقين , فهده القواعد تعتبر قواعد عامة لأنها تنطبق على أشخاص محددين بصفاتهم لا بدواتهم .

  وقد تسري القاعدة القانونية على شخص واحد , ومع ذلك تعتبر عامة ’ فمثلا القواعد القانونية المنظمة لمركز رئيس الحكومة , أو التي تحدد اختصاصات رئيس الجامعة , فهي توجه الى فئة معينة و لكن مع ذلك فهي تخاطبهم بصفاتهم لا بذواتهم , فتسري على كل من سيتولى تلك المناصب و تتوفر فيه هذه الصفات .

  فالعبرة اذن بعموم الصفة لا بخصوص الذات , كذلك الأمر بالنسبة للواقع , فما يقال بالنسبة للأشخاص يقال أيضا بالنسبة للواقع و الأحداث . 

  فالقاعدة القانونية لا تتعلق بواقعة بذاتها , ولكنها تطبق اذا توافرت للواقعة شروط تطبيقها . 

  ولا ينفي عن القاعدة القانونية صفة العمومية و التجريد , تحديدها من حيث الزمان , فهناك من القواعد التي تصدر لمدة معينة فقط , كما هو الشأن بالنسبة للقوانين التي توضع للعمل بها خلال فترة الحرب مثلا , تلك التي توضع للعمل بها في فترة الأزمات الاقتصادية , فهذه القواعد تعتبر عامة ومجردة و ان كان العمل بها محددا من حيث الزمان , هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى فالقاعدة القانونية تبقى عامة و مجردة حتى ولو تم تحديدها من حيث المكان , فتنطبق على اقليم معين من الدولة دون غيره , كما هو الشأن بالنسبة للدولة التي تتكون من ولايات متعددة , كالامارات العربية المتحدة , أو الولايات المتحدة الأمريكية , حيث يكون لكل ولاية قوانين خاصة بها دون غيرها , فهذا التحديد المكاني للقاعدة القانونية لا يرفع عنها صفة العمومية و التجريد , اذ أنها تبقى عامة و مجردة داخل النطاق المكاني لتطبيقها .

🌏القاعدة قانونية قاعدة غائية :

تهدف القاعدة القانونية بطبيعتها الى ضبط سلوك الأفراد و توجيهه في المجتمع , فترسم لهذا السلوك حدودا معينة لابتعادها فكل الأعمال و الوقائع التي تحترم هذه الحدود يقرها القانون بصرف النظر عن نية فاعلها , وعكس ذلك فكل الأفعال و الأقوال التي تخرج عنها يحرمها القانون .

  وهذا يعني أن القاعدة القانونية تطبق على السلوك الظاهري للفرد داخل الجماعة , ولا تنفد الى منطقة الضمير أو المكنونات , فسلوك الانسان قد يكون خارجيا - ظاهريا - يتجسد في أفعال ملموسة تراها بالعين , وقد يكون داخليا - باطنيا - , تيجسد في نوايا و أحاسيس مضمرة في هذا الخصوص لا تحكم القاعدة القانونية سوى  السلوك الخارجي للفرد , أي لا تهتم بما يكمن في أعماقه , أما اذا ظهرت هذه النوايا و المكنونات الى العالم الخارجي بأن برز السلوك الجرمي و تجسد بتحقيق الواقعة الجرمية , فعندئذ تتدخل القاعدة القانونية لتفرض أحكامها على ما برز من وقائع . غير أن هناك وقائع تكون صحيحة من حيث الشكل الخارجي , وغير نافدة المفعول على المستولى القانوني وذلك لأن ارادة أطرافها لم تصدر صحيحة أو لم لم تنصرف الى اتمامها بالشكل الذي هي عليه .

  

🌏القاعدة القانونية قاعدة ملزمة :

من خصائص القاعدة القانونية أنها قاعدة ملزمة , فاذا استثنينا القواعد العرفية , ذات المنشأ الشعبي و التلقائي , يمكن القول أن القاعدة القانونية تقوم على الجزاء الذي يناط بالسلطة العليا و العامة في المجتمع توقيعه على من يخالف حكمها , فالسلطة العليا هي التي تضع القاعدة القانونية و تسهر على احترامها من قبل الأفراد , من خلال فرض الجزاء و العقاب .

  فالقانون كما رأينا سابقا , يهدف الى تنظيم الروابط و العلاقات بين الأفراد و اقامة النظام و الاستقرار في المجتمع , و لتحقيق ذلك لابد أن تكون هناك قواعد ملزمة . 

فيديو للشرح